شعبه ويا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به أو بپردازد وحواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بأنك مىپردازد ويا مىنويسد از حساب جارى أو برداشت كند . ودر اين كار دو حواله انجام مىشود : يك حواله بدهكار طلبكار خود را به بأنك كه بجاى أو بأنك بدهكار طلبكار أو مىشود . دوم : حواله بأنك طلبكار را به شعبه خود در خارج ويا بأنك ديگرى كه طرف حساب اين بأنك مىباشد ، هر دو حواله شرعا صحيح است . ( مسأله 23 ) جايز است كه بأنك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد وحق العمل از حواله كننده بگيرد ، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند ، پس جايز است كه براي تنازل از اين حق وانجام حواله كارمزد دريافت بدارد ، ولى در صورتي كه از طرف بدهكار دستوري به بأنك داده نشده بود وخود بأنك بدهى أو را پرداخت ووفا كرده است ، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد ، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به أو حواله كرده نداشته باشد وبأنك بدهى أو را بپردازد ، چون در ذمه بأنك چيزى نداشته ، جايز است كه بأنك در مقابل قبولى حواله كارمزد دريافت كند وچون قبول حواله بر بأنك واجب نبوده ومىتوانست از آن خوددارى كند ، بنابر اين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق وانجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد . ( مسأله 24 ) آنچه از احكام مسائلي كه در گذشته گفته شد وداراى حالت خاص ووضعيت مخصوصى بودند ، بين بانكهاى شخصي ودولتي ويا مشترك بين اشخاص ودولت فرق نمىكند ودر تمام آنها بستگى به آن وضعيت وحالت خاص دارد ، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد ، حكم أو همان است كه گفته شد .